الرئيس السوداني عمر حسن البشير

وقال المتحدث بإسم الحكومة الكينية ألفريد موتوا في مقابلة مع "راديو سوا" إنه "لا يوجد مبرر لأن تعتقل أي دولة، بما في ذلك كينيا زعيم دولة أخرى لأن ذلك بمثابة إعلان حرب على الدولة المجاورة".

وشدد المتحدث على أنه "إذا قرر الرئيس البشير زيارة كينيا أو أن يحل ضيفا رسميا علينا فلن نعتقله ولن نتمكن من ذلك، لأنه عمل يجافي الأعراف الدبلوماسية، وعلى المحكمة البحث عن سبيل آخر للعثور عليه إذا أرادت إعتقاله".

وقال إن بلاده "لن تلبي طلب المحكمة بعد أن طلبت نقل مكان إنعقاد المؤتمر إلى أديس أبابا لأسباب عديدة لا بسبب الضغوط التي فرضت عليها".

استياء في المحكمة

ومن ناحيتها عبرت المحكمة الجنائية الدولية عن استيائها للقرار الكيني مؤكدة على ضرورة "التزام كينيا بالقانون الدولي".

وقال فادي العبد الله، المساعد القانوني في قسم الإعلام في المحكمة لراديو سوا إنه "على كينيا التعاون بشكل تام مع قرارات المحكمة".

وأضاف أنه في حال رأت كينيا أي مشكلة في تنفيذ القرارين الصادرين عن المحكمة بالقبض على الرئيس السوداني فإنه على نيروبي عرض هذه المشكلة على القضاة لتحديد ما إذا كان عليها المضي قدما في قرار القبض على البشير أم التوقف عن تنفيذ هذا الأمر.